القدس المحتلة- رويترز

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء الموافقة النهائية على خطة استيطانية إسرائيلية جرى التنديد بها على نطاق واسع لكونها ستؤدي إلى تفتيت أراض يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.

وقال سموتريتش إنه حصل اليوم على الموافقة النهائية من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع على مشروع (E1) الذي أعلنه الأسبوع الماضي والذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية.

ومن شأن استئناف هذا المشروع أن يزيد من عزلة إسرائيل التي قال بعض حلفائها الغربيين إنهم ربما يعترفون بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل بعد أن عبروا عن إحباطهم من استمرار الحرب على غزة وتصعيدها.

وقال سموتريتش، وهو قومي متطرف وعضو في الائتلاف اليميني الحاكم، في بيان "مع مشروع ’إي1’، نحقق أخيرا ما وعدنا به منذ سنوات... يتم محو (فكرة) الدولة الفلسطينية... ليس بالشعارات ولكن بالأفعال".

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان سموتريتش اليوم قائلة إن "البناء الاستيطاني الجديد في المنطقة المسماة إي1" سيعزل المجتمعات الفلسطينية بتلك المنطقة "ويقوض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية تعليقا على الإعلان للصحفيين اليوم الأربعاء إن بناء المستوطنات يخرق القانون الدولي "ويعرقل حل الدولتين عن طريق التفاوض و(يعرقل أيضا) إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإعلان.

لكن نتنياهو أدلى يوم الأحد خلال زيارة إلى عوفرا، وهي مستوطنة أخرى في الضفة الغربية أقيمت قبل ربع قرن، بتعليقات أوسع نطاقا قائلا "قلت قبل 25 سنة إننا سنفعل كل شيء من أجل تأمين قبضتنا على أرض إسرائيل، من أجل منع إقامة دولة فلسطينية، من أجل منع محاولات اقتلاعنا من هنا... وقد أوفينا بما وعدت به".

ويقوم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود على إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وتعارض عواصم غربية وجماعات ضغط المشروع الاستيطاني بسبب مخاوف من أنه قد يقوض اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وتتضمن خطة مشروع "إي1"، الذي يقع بمحاذاة مستوطنة معاليه أدوميم وتم تجميده في عامي 2012 و2020 وسط اعتراضات من حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، بناء نحو 3400 وحدة سكنية جديدة.

ويمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية في غضون شهور قليلة، وبناء المنازل في غضون عام تقريبا، وفقا لحركة (السلام الآن) الإسرائيلية التي تتابع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتعترض إسرائيل على ذلك، مستشهدة بروابط تاريخية ودينية وتقول إن المستوطنات توفر عمقا استراتيجيا وتوفر الأمن، بحسب زعمها.